Conference Wrap-up: Justice in Times of Transition

A resident of central Tunisia gestures 

during a demonstration in front of the 

Government Palace, January 2011 

(FETHI BELAID/Getty Images)

The international conference on transitional justice ‘Addressing the Past, Building the Future: Justice in Times of Transition’ concluded today in Tunis, following two days of discussions on justice models and measures implemented in transitions.

The conference explored justice-related issues arising from recent developments in Tunisia, Egypt and elsewhere in the region, pairing international experiences with current issues facing societies transitioning to democracy. The discussions largely focused on the situation in Tunisia, with participants seeking to use lessons learned abroad and examine whether they can be applied in the local setting.

The first panel discussion covered transitional justice in post-authoritarian settings, with particular focus on experiences from Latin America. Speakers and participants emphasized the need for a holistic and creative approach to transitional justice which takes into account the unique circumstances of the Tunisia case. Questions and debate focused on criminal justice as an integral part of the transition process, but one that must be implemented alongside other measures, such as reparations, vetting, or truth-seeking.

The next session continued discussion of criminal justice and judicial accountability. Speakers highlighted the hurdles facing criminal justice in transitional contexts, including case complexity, the large numbers of both perpetrators and victims, and limitations of criminal trials to provide adequate compensation. Ensuing participant dialogue focused on the need for reform and strengthening of investigative and prosecutorial bodies within the Tunisian judiciary, and underscored that doubt exists within the Tunisian public forum in regards to the judiciary’s independence.

Director of ICTJ's Research Unit, PabloDe Greiff 

discusses challenges of vetting.

The final panel discussion on Thursday focused on security sector reform (SSR)—the process of changing once-abusive institutions into ones responsive to the needs of society—and vetting, a process by which public employees are screened to ensure they are qualified for their positions. SSR poses particular challenge to countries in the region that do not have a robust history of reforming the security sector. Participants discussed the possibilities of re-education and training for security-sector personnel, and considered the possible dangers of vetting.

اختتام المؤتمر: العدالة في زمن التحول

أحد سكان الوسط التونسي خلال مظاهرة أمام قصر

الحكومة جانفي 2011 (فتحي بلعيد/ صور قاتي) 

اختتم اليوم المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية:معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل بتونس العاصمة بعد يومين من النقاشات حول نماذج العدالة والتدابير المعتمدة في فترات التحول. 

وخاض المؤتمر في المسائل المتصلة بالعدالة وخصوصا منها القضايا الناجمة عن التطورات الأخيرة التي جدّت بالبلاد التونسية ومصر وغيرهما من بلدان المنطقة وذلك بالمراوحة بين التجارب الدولية والمسائل الراهنة التي تواجه المجتمعات السائرة نحو الديمقراطية.

وقد غطى الجزء الأول من النقاشات مسألة العدالة الانتقالية خلال الأوضاع التي تعقب الدكتاتورية مع التركيز بالخصوص على تجارب من أمريكا اللاتينية. وركز المشاركون على الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة لا تخلو من روح الإبداع فيما يخصّ العدالة الانتقالية ولا يفوتها أن تنظر بعين الاعتبار إلى فرادة الظروف التي تمرّ بها الأوضاع في تونس.

وانصبت الأسئلة والنقاشات من جهتها على مسألة العدالة الجنائية باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من مسار التحوّل وإن كان لا بدّ أن يتمّ اعتمادها إلى جانب مقاييس أخرى من قبيل جبر الأضرار والمعالجة وتقصي الحقائق.

أمّا الجلسة التالية فقد تواصل فيها النقاش حول العدالة الجنائية في علاقتها بالمحاسبة القضائية. وألقى المتدخلون الضوء على الصعوبات التي تعترض العدالة الجنائية داخل سياقات التحول بما في ذلك تعقّد الحالات والعدد الكبير من مرتكبي الاعتداءات وكثرة الضحايا زيادة على محدودية المحاكم الجنائية في توفير التعويض المناسب. أما نقاش المشاركين الذي تلا المحاضرات فقد ركز على الحاجة إلى إصلاح هيئات تقصي الحقائق والتتبعات وتعزيزها ضمن أجهزة القضاء التونسي وشدد على أنّ ثمة بعض شكوك الرّأي العام التونسي التي تحوم حول استقلالية القضاء

ومن جهتها ركزت حصة النقاش الأخيرة التي التأمت يوم الخميس على مسألة إصلاح جهاز الأمن بما يقتضيه من مسار تغيير المؤسسات القائمة على الاضطهاد بمؤسسات أخرى تستجيب لحاجات المجتمع فضلا عن معالجتها، وهو المسار نفسه الذي يكون بمقتضاه الأعوان العموميون مؤهلين لتحمّل مسؤولياتهم. وتطرح مسألة إصلاح الجهاز الأمني تحدّيات مخصوصة على بلدان المنطقة ممن ليست لها تجربة متينة وتاريخ طويل في مجال إدخال التعديلات على المنظومة الأمنية. وقد ناقش المشاركون إمكانيات إعادة تأهيل أعوان السلك الأمني وتدريبهم آخذين بعين الاعتبار الخطورة المحتملة التي يمكن أن تنجر عن المعالجة.

وافتتحت نقاشات يوم الجمعة بالخوض في مسائل تتعلق باستقصاء الحقائق وبالخصوص ما اتصل من ذلك بلجان تقصي الحقائق في صلتها بالتوثيق، وذلك من أجل المحافظة على تسجيلات بالغة الأهمية توثق للماضي وما تعلق منها بالمقاييس الضرورية من أجل إنجاز هذا العمل. وعقب ذلك كله نقاش مستفيض خاض في مسألة العمل المنوط بعهدة اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ذات الصلة بالأحداث الأخيرة والانتهاكات التي ارتكبت بالبلاد التونسية ولاسيما منها أصناف الانتهاكات التي تم رصدها ومقاييس انتداب أعضاء اللجنة ووصول جمهور المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالمتابعات ومنهجية تجميع المعطيات وضمان التمويلات اللازمة من أجل إنجاز عملها.

أما حصة النقاش الثانية التي جرت يوم الجمعة فقد نظرت في ضمان الحق في جبر الضرر وفي مختلف الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك سواء عن طريق التعويض المباشر. وتناولت كذلك مسألة النُّصب التذكارية والتعويضات الجماعية ومجهودات التنمية. وقد أصدرت الحكومة التونسية بعدُ مطالب جبر الضرر إلاّ أنه لم يوضع إلى حدّ الآن أيّ مخطط أو أية آلية للاستجابة إلى هذه المطالب. ولم يدّخر المشاركون جهدا في إثارة ما يشغلهم بخصوص التدابير التي يجب اتباعها والمنهجيات التي ينبغي التعامل بها مع مختلف أصناف الانتهاكات وحاجات الضحايا.

وانصبت أشغال الجلسة الثالثة على مسألة العنف الموجه ضد النساء. فعندما يتعلق الأمر بآليات العدالة الانتقالية نجد أن النساء لسن في الغالب الأعم ممثَّلات في مختلف الاستشارات المفضية إلى وضع مختلف المقاييس وهو ما يؤدي حتما إلى الإقصاء والعنف والاعتبارات القائمة على أساس النوع الاجتماعي. وتركز النقاش الذي عقب ذلك على تمثيل النساء في مختلف هيئات تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها بالبلاد التونسية وقدرة هذه الهيئات على الخوض في مسائل العنف الجنسي ومختلف أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما جدّ خلال المظاهرات الأخيرة فضلا عن انعدام الحرية أمام المرأة حتى تبوح بالعنف الذي تشكو منه.

وفي الجلسة الختامية التي توجت اليوم الثاني لفت ممثلو المنظمات التي استضافت هذا المؤتمر الدولي انتباها خاصا إلى الوضع في اليمن حيث يجري قتل المتظاهرين وهو ما حدا بأحد المشاركين من اليمن إلى رفع نداء من أجل "كسر جدار الصمت الذي يحيط بالجرائم المقترفة ضدّ الشعوب المطالبة بالعدالة والديمقراطية" في ذلك البلد.

وأجمع المنظمون على أنّ المؤتمر مثّل تجربة تستخلص منها العبر والدروس التي يمكن أن يستقيها المعنيون بالأمر وأنّ الشركاء الدوليين وخصوصا منهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية عاقدون العزم على العمل جنبا إلى جنب مع شركائهم من التنونسيين حول تدابير العدالة الانتقالية التي ينتظرها المجتمع التونسي.

العنف ضد النّساء: الضحايا الخفيات

المشاركون ينصتون إلى المحاضرين
 حول العدالة على أساس النوع الاجتماعي

افتتحت السيدة سناء بن عاشور عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجلسة معرفة بالمجهود الذي تقوم به جمعيتها من أجل القيام بمهمة تقصي الحقائق في المدن التونسية الداخلية التي اقترفت فيها أعمال عنف خطيرة. 

وأشارت السيدة بن عاشور إلى أنّ الشهادات التي جمعتها لجان تقصي الحقائق حول أعمال العنف لا تشير في الغالب إلى عناء النسوة اللائي يشكون من بعض الاعتداءات ذات الطبيعة الخاصة خصوصا منها ما يستتبع أعمال عنف جنسيّ. وعديدة هي هيئات تقصي الحقائق التي لا تلتزم الإنصاف بين الرجال والنساء سواء من جهة عضويتها والطرق المستخدمة في تسيير أعمالها. وهو ما لا يمكّنها أحيانا من أن تعالج بعض المظاهر الخصوصية مما تذهب المرأة ضحية له.

إنّ العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي متغلغل داخل منظومة المجتمع الأبوي في تونس وهو ما يجعله يتسم بطابع جماعي كما ذكرت الأستاذة بن عاشور. وشددت على أن الحاجة ملحة من أجل كسر جدار الصمت الذي يحيط بالعنف المسلط على النساء وذلك بهدف إظهار التضامن معهن وتعزيزهن حتّى يتمكنّ من الدفاع عن حقوقهنّ. 

وقد ذكرت السيدة بن عاشور أن النشاط النسوي ما فتئ يقوى في تونس ويشتد، ولعل أولويته الأولى تتمثل في الوصول إلى الحقيقة بخصوص تحوّل المرأة إلى ضحية واحترام حقوقها وكرامتها احتراما كاملا. 

Violence Against Women: Invisible Victims

Participants listen to speakers on gender justice.

Sana Ben Achour from the Tunisian Association of Democratic Women opened the session by presenting the effort of her association to conduct a fact-finding mission to the towns in Tunisia’s interior where particularly brutal violence was perpetrated. 

Achour revealed that the testimonies collected by the commissions investigating violence usually do not refer to women’s suffering due to the specific nature of abuse, which often involves sexual violence. Many truth-seeking bodies do not achieve parity between men and women in terms of membership and the methods employed in their functioning, which often does not address specific aspects of victimization of women.

Gender-based violence is routed in the patriarchal system in Tunisia and is of a collective nature, Achour said. She stressed that a need exists to break the wall of silence around violence against women, to show solidarity with them and to empower them to defend their rights.

المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية : معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل

المعلقة الرسمية للمؤتمر

افتتحت بتونس العاصمة صباح يوم الخميس 14 أفريل 2011 أشغال المؤتمرالدولي حول "العدالة  في الفترات الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل "  وقد سجل المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركة  ومشاركا من الجمهورية التونسية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا.

وخلال الجلسات التي تناولت بالدرس آليات العدالة الانتقالية بما في ذلك العدالة الجنائية  وإصلاح القطاع الأمني أجمع الخبراء الدوليون ونظرائهم من الخبراء الإقليميين على أهمية العدالة باعتبارها أساسا للديمقرطية.لمزيد من التفاصيل يمكنكم  فتح الرابط التالي

http://tjtunis.blogspot.com
وقد افتتح السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المؤتمر قائلا "إن التحول السياسي نحو الديمقراطية بالبلاد التونسية يكون منقوصا إذا ما لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته" وأضاف قائلا "إننا نمر بفترة طالما حلمنا بها، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن قتامة الماضي ولا يمكن أن نغض الطرف عن آلام الشعب".

أما دافيد تولبارت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أوضح من جهته أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بديلا للمحاسبة ، وقد ذكر في قوله "إن العدالة الانتقالية لا تتمثل في أن ندير ظهرنا إلى الماضي بل  إنها على العكس من ذلك تتطلب الالتفات إلى هذا الماضي حتى يمكن محاسبة مقترفي الانتهاكات، وهكذا يمكن الكشف عن الحقيقة والاعتراف للضحايا بحقوقهم ووضع آليات تمنع من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات" .
ونجد لهذا الموقف أثرا في مداخلة السيد مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكر قائلا "إنه من الضروري إجراء محاسبة شاملة ومثول جميع من ارتكب أعمال انتهاكات أمام العدالة، ونحن نحتاج في الآن نفسه إلى عدالة شاملة تضمن التعويض للضحايا والمواطنين ممن تعرضوا إلى الاعتداءات على وجه الخصوص".
وأكدت السيدة دينا الخواجة ، مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية داخل السياق الإقليمي، وذكرت قائلة "إن ما حدث في 14 جانفي ليس ثورة تخص تونس فحسب وإنما تشمل المنطقة العربية بأكملها. ولم تقم هذه الثورة من أجل تعويض نظام سياسي بنظام آخر وإنما لتعزيز القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية ووضع مفاهيم سياسية جديدة تقوم على العدالة وحقوق الإنسان ولابد لنا من أن نحمي أهداف هذه الثورة".

تنفيذ الحق في جبر الضرر

المحاضرون يتحدثون عن يرنامج جبر الأضرار

إن النقاش الدائر حول تنفيذ الحق في جبر الضرر: كيف السبيل إليه وبسرعة؟ قد ترأسه السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تركز الحوار حول الأسس القانونية لجبر الضرر وطبيعته المختلفة المتباينة وطرق تطبيقه عموما عبر الفترات التاريخية. 

وقد افتتح السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة تونس والمستشار لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية هذا الحوار مقدما شرحا مستفيضا للأسس القانونية التي يقوم عليها جبر الضرر. وقد أبرز إلى جانب ذلك أنّ التحديات التي تواجهها البلاد التونسية في الوقت الراهن بما في ذلك عدد من المطالب الموجهة إلى الحكومة والافتقار إلى مخطط من أجل التعامل معها. وقد شدد على أن بعض التعويضات قدمت بعدُ دون أية إستراتيجية واضحة وأنه لا بد من وضع مقاربة تشاركية وضبط مخطط محكم لاسيما وأنهما يعدان ضروريين إلى أبعد الحدود.

وقد اقترح أن تأخذ البلاد التونسية بعين الاعتبار بعض أشكال جبر الضرر التي لا تنحصر في المسائل المادية فقط من قبيل وضع بعض النصب التذكارية. وقد شرعت البلاد التونسية بالفعل في إطلاق أسماء الأنهج والشوارع بعد أن قضى بعض المواطنين نحبهم خلال الثورة التي اشتعلت بالبلاد. وهو ما يمثل في الحقيقة اعترافا بالجميل، غير أن على التونسيين أن يراعوا كذلك الطريقة التي ينبغي بها توجيه الحاجيات إلى جميع مناطق البلاد التي تضررت سواء قبل الثورة أو خلالها.

Réalisation du droit à réparation

Panelists speak about reparations program. 

La session sur la « Réalisation du droit à réparation: Comment et dans quels délais », présidée par Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH), était axée sur la base juridique pour les réparations et de sa nature variée et l'application au niveau mondial à travers l'histoire. 

Wahid Ferchichi, professeur de droit à l'Université de Tunis et consultant pour l'ICTJ, a ouvert la discussion avec une explication détaillée de la base juridique des réparations.

Fulfilling the Right to Reparations

Panelists speak about reparations program.

The discussion on Fulfilling the Right to Reparations: How and How Soon, chaired by Mokhtar Trifi, president of the Tunisian League for the Defense of Human Rights (LTDH), focused on the legal basis for reparations and its varied nature and application globally throughout history.

Wahid Ferchichi a law professor at the University of Tunis and a consultant for ICTJ opened the conversation with a thorough explanation of the legal basis for reparations.

لجان تقصي الحقائق باعتبارها وسيلة من وسائل العدالة: التحديات المطروحة على تونس

السيّد توفيق بودربالة رئيس اللجنة التونسية لتقصي
 الحقائق حول الانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة  

افتتح هذه الجلسة السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة التونسية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة هذه الجلسة مشيرا إلى هذه الولاية ومسار تعيين أعضاء هذه اللجنة التي يترأّسها. 

وقد بيّن أنه في تاريخ 4 مارس تلقت اللجنة أكثر من 700 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان منها 106 شكاوى حول حالات وفاة و641 شكوى تتعلق بجرحى أما البقية فهي تتصل بالأضرار التي لحقت الممتلكات. وعلى أساس هذه المعلومات استمع المحققون في مدينة القصرين إلى مئات المواطنين الذين قدموا شهاداتهم وذلك بهدف التوثيق وقد تم بالفعل إصدار بعض بطاقات التوقيف. 

"إنّنا لن نصدر أحكاما وإنما سنتقصى الحقائق ونقوم بمهمة قضاة التحقيق" مثلما فسر ذلك السيد بودربالة. وستعد اللجنة تقريرا شافيا ضافيا من أجل توثيق الأحداث قبل الثورة وخلالها ومن هم الضحايا ومن هم مقترفو الاعتداءات. ودعا السيد بودربالة المنظومة القضائية حتى تقوم بعملها كاملا وحتى تضع حدا للتغاضي عن التجريم في تونس.

أما السيدة بريسيلا هاينر وهي مستشارة سامية بمركز الحوار الإنساني فقد قدّمت تجربة الأرجنتين حيث كانت من أول الأعمال التي أنجزتها الحكومة المدنية على إثر القانون الاستبدادي الذي مارسته المجموعات العسكرية الانقلابية كان قد تمثل في إنشاء لجنة تقصي الحقائق.

وبلغت الأموال المرصودة لجبر الأضرار التي تعرض لها الضحايا 3 مليارات من الدولارات خصصت لبرنامج جبر الضرر. وبعد عشرين سنة من فراغ هذه اللجنة من إنجاز المهمة الموكولة إليها تم إلغاء قانون العفو التشريعي العام وحوكم مئات الأشخاص بسبب الجرائم التي ارتكبوها مثلما يشير إلى ذلك التقرير.

Les Commissions de vérité comme instruments de justice : les défis pour la Tunisie

Tawfik Bouderbla, Président de la Commission
d’investigation des abus et violations produits
lors des derniers événements en Tunisie.

Tawfik Bouderbla, Président de la Commission d’investigation des abus et violations produits lors des derniers événements en Tunisie, a ouvert la séance en décrivant le mandat et le processus de nomination des membres de la commission qu'il dirige.

Il a expliqué que depuis le 4 mars, la Commission a reçu plus de 700 plaintes relatives à des violations de droits de l’homme, y compris 106 tués, 641 blessés et le reste des plaintes relatifs au dommage de biens. Sur la base de ces informations, les procureurs de Kasrin ont entendu des centaines de témoins à ce jour, et un nombre de mandats d'arrêt ont déjà été émis.

Truth Commissions as Instruments of Justice: Challenges for Tunisia

Tawfik Bouderbla, President of the Tunisian Commission for investigating the truth on the violations during the last events opened the session by outlining the mandate and the process of appointment of the members of the commission he heads.

Tawfik Bouderbla, President of the Tunisian

Commission for investigating the truth on

the violations during the last events

He detailed that by the 4 March the Commission received more than 700 complaints dealing with violations of human rights - 106 deaths, 641 injuries and the rest referring to damage of property. On the basis of this information, the prosecutors in Kasrin heard hundreds of witnesses to date and that some arrest warrants have already been issued. 

[Live Streaming] Transitional Justice Conference , Tunis - Day2

Transformer le centre du pouvoir d’état

Directeur de l’unité de recherche de l’ ICTJ, Pablo
De Greiff discute les défis du vetting.

La dernière séance du jeudi sur la réforme du secteur de sécurité (SSR) et l'examen approfondi des institutions de l’Etat a débuté avec le président Mohamed Saleh Kheriji, un membre du conseil de directeurs de l'IADH, demandant aux panélistes d’examiner les questions suivantes lors de leurs interventions:

• Est-il possible de réformer le secteur de la sécurité si vous éliminez la police?
• Est-ce que la rééducation des personnes est examinées au cours de la réforme des institutions?

Marina Caparini, chargée de recherche à l’Institut Norvégien des Affaires Internationales, a mené la discussion avec une explication approfondie de ce qu'on entend par la SSR et le processus plus spécifique de vetting ou criblage.

تحويل جوهر دولة السلطة

السيد بابلو دي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز 

الدولي للعدالة الانتقالية يناقش تحديات المعالجة.

التأمت الجلسة الختامية يوم الخميس ودار موضوعها حول إصلاح سلك الأمن ومعالجة مؤسسات الدولة. وقد ترأّسها السيد محمد صالح الخريجي عضو المكتب التنفيذي بالمعهد العربي لحقوق الإنسان داعيا المحاضرين إلى أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

• فهل من الممكن إصلاح القطاع الأمني إذا أقصيت قوات الشرطة؟ 
• وهل نُظر بعين الاعتبار إلى إعادة تأهيل الأفراد خلال إصلاح المؤسسات؟ 

وأدارت السيدة مارينا كبريني وهي باحثة سامية بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية المناقشة مقدمة شرحا شافيا ضافيا حول ما يعنيه إصلاح السلك الأمني وحول المسار المخصوص الذي تتطلبه المعالجة.

وقد بينت السيدة مارينا كبريني أن إصلاح سلك الأمن يتمثل في مسار تحول مؤسسات الاضطهاد إلى مؤسسات تستجيب إلى حاجات المجتمع بمن فيهم الفقراء والمهمشون، غير أنّ المعالجة تمثل مسارا ترى فيه بما لا يدع مجالا للشك أنّ الموظفين العموميين مؤهلون للاضطلاع بوظائفهم.

وقد طرحت مثالين مستمدين من البوسنة وهما إصلاح سلك البوليس وهو ما زال يثير إشكالات بسبب انعدام الشفافية وبسبب ضخامة حجم البرنامج وكذلك المثال المتعلّق بالإصلاح القضائي الذي كان ناجحا إلى حدّ مّا.

Transforming the Heart of State Power

Director of ICTJ's Research Unit, PabloDe Greiff 

discusses challenges of vetting.

Thursday's final session on security sector reform (SSR) and vetting of state institutions began with chair Mohamed Saleh Kheriji, a member of the AIHR Board of Directors, asking the panelists to consider the following questions:

• Is it possible to reform the security sector if you eliminate the police force? 
• Is the re-education of individuals considered during institutional reform?

العدالة الجزائية ضرورية لنجاح التحوّل

الحاضرون

افتتحت الجلسة المتعلقة بالعدالة الجزائية بمداخلة ألقتها السيدة نزيهة بوذيب المحامية التونسية التي حللت تجربة العدالة الجزائية في منطقة الوطن العربي وقد استشهدت في تحليلها بمثالين متميزين يتعلق الأول بالمحكمة العراقية ويتصل الثاني بالمحاكمات الراهنة في تونس ثم في مصر على إثر ثورتيهما  وقد ذكرت السيدة بوذيب إن التجربة العراقية تمثل جزءا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية غير أنها في الحقيقة جرت في ظلّ الاحتلال الأجنبي وقد أعاقتها العديد من الإجراءات وهذا يعني أنها لم تستجب للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة  وأننا الآن بصدد الانتقال نحو تجارب جديدة ناتجة عن ثورتي تونس ومصر ولعلّ أهميّة هذه المحاكمات تكمن في أنها لا تتعرض إلى التدخّل الخارجي بل أنها نتيجة مجهود وطني صرف وهو ما يمنح هاتين التجربتين قيمة كبرى وأهمية قصوى أن استجابة الأجهزة القضائية كانت بطيئة جدا غير أن مسار تقصّي الحقائق قد وقع الشروع فيه تحت ضغط الرأي العام وقد جاء هذا الموقف الحاسم نتيجة للمبادرة التي قام بها خمسة وعشرون محاميا أعربوا عن رغبتهم في الشروع في محاكمات عادلة ضدّ موظفين حكوميين سابقين وضدّ رؤوس الحزب الحاكم وقد ذكرت السيدة بوذيب بان العدالة الجنائية تشكو من عدم جدوى الإجراءات وهو ما يثير انتقادات الجماهير الشعبية للعدالة الانتقائية الموجهة إلى بعض أعضاء سلك القضاء  وبطبيعة الحال فان المجتمع المدني والشعب على وجه العموم يواصلان اليقظة ويلاحظان عن كثب الأعمال التي يقوم بها القضاء ، وهو ما استخلصته في النهاية .

La justice pénale : un élément crucial pour une transition réussie

Les intervenants parlent de justice criminelle et

détermination de responsabilité.

La session sur la justice pénale a débuté par la présentation de Naziha Boudhib, avocate tunisienne, qui a analysé l'expérience du monde arabe en matière de justice pénale.

Deux exemples distincts ont émergé dans cette analyse – le Haut Tribunal Pénal Irakien, et les dossiers en cours en Tunisie et en Egypte suite aux deux révolutions qui ont eu lieu.

L'expérience irakienne est un exemple de justice transitionnelle, a déclaré Boudhib, mais le fait qu'elle ait eu lieu sous occupation étrangère et a été entachée par des violations de procédure signifiait qu'elle ne répondait pas aux normes internationales de procès équitable.

Criminal Justice a Crucial Element of Successful Transition

Panelists speak about criminal justice

and accountability.

The session on criminal justice opened with the presentation of Naziha Boudhib, a Tunisian lawyer, who analyzed the criminal justice experience in the Arab world.

Two distinct examples emerged in this analysis – the Iraqi Tribunal, and the cases underway in Tunisia and Egypt following the revolutions there.

The Iraqi experience is an example of transitional justice, said Boudhib, but the fact that it took place under foreign occupation and was marred by procedural breaches meant that it did not meet the international standards of fair trial.

بناء الديمقراطية على أنقاض الدكتاتورية

المحاضرون زلاكت والرحموني ودي غريف 

لقد تناولت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولي حول "العدالة في الأوضاع الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" موضوعَ العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الاستبداد، مع التركيز بالخصوص على تجارب أمريكا اللاتينية.

وقد أعرب كل من المحاضرين والمشاركين على الحاجة الماسة إلى إرساء مقاربة شاملة ورشيدة لا تخلو من روح الإبداع تمكن من التعامل مع المسائل ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، مذكرين بأنّ العدالة التقليدية أو العدالة الجنائية جزء لا يتجزّأ من العدالة الانتقالية، بل إنها تظل مجرّد جزء لا غير.

واستهل السيد أحمد الرحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة (AMT) كلمته بتقديم المحاضرين في هذه الجلسة، مشددا على أهمية المحاسبة القانونية والمتابعة القضائية باعتبارهما جوهر العدالة الانتقالية.

Construire la démocratie à partir des cendres de la dictature

Conférenciers Zalaquett, Rahmouni et de Greiff (l-r) 

La première session de la conférence portait sur le thème de la justice transitionnelle dans les situations post-autoritaire, avec une attention particulière aux expériences d'Amérique latine.

Les conférenciers et les participants ont souligné la nécessité d'une approche holistique et créative à la justice transitionnelle, en rappelant que la justice traditionnelle- ou la justice pénale – fait partie intégrante de la justice transitionnelle, mais en demeure néanmoins une partie seulement.

Ahmed Rahmouni, le président de l'Association Tunisienne des Magistrats (AMT), a commencé par présenter les conférenciers et a souligné la responsabilité juridique et de poursuites en tant que noyau de la justice transitionnelle.

Building Democracy From the Ashes of Dictatorship

The first session of the conference covered the topic of transitional justice in post-authoritarian settings, with particular attention to experiences from Latin America.

The speakers and participants emphasized the need for a holistic and creative approach to transitional justice, remembering that traditional justice - or criminal justice - is an integral part of transitional justice, but still just a part.

Panelists Zalaquett, Rahmouni and de Greiff (l-r)

Ahmed Rahmouni, president of the Association Tunisienne des Magistrats (AMT), began by introducing the speakers and stressed legal accountability and prosecutions as the core of transitional justice.

Jose Zalaquett, professor of human rights at the Law School of the University of Chile, explained, "Transitional justice can act as an ice breaker opening up pathways for future redress. Over time it amounts to something substantial despite temporary reversals or occasional setbacks. It is not an exhaustive agenda of social, economic and political transformation but has to be linked to other policy initiatives."

لا ديمقراطيّة حقيقية دون عدالة –تونس مؤتمر قيد الانجاز

الخميس14 نيسان افريل 2011

وزير التربية السيّد الطيّب البكوش

يتحدّث إلى المشاركين

في الجلسة الافتتاحيّة 

افتتح هذا الصباح مؤتمر "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" بحضور أكثر من150 مشاركا من تونس وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وقد أكّد جميع المتدخلين في الجلسة الافتتاحيّة على أهمية العدالة باعتبارها أساسا من أسس الديمقراطيّة وهي الفكرة التي استهلّ بها السيّد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أحد المنظمين للمؤتمر كلمته .

فقد أورد قائلا :
"إننا نمرُّ بمرحلة كنّا نحلم بها على امتداد سنوات طويلة ولكنّ ذلك لا ينسينا فترات الماضي العصيب ولا يجعل الشعب ينسى ما عاناه ، وسيكون التحوّل الديمقراطي منقوصا إذا لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته "

أمّا الأستاذ دايفيد تولبرت : رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة فقد أوضح انّه لا ينبغي ان يذهب الظن إلى أن للعدالة الانتقاليّة يمكن أن تعوّض المحاسبة .

Pas de Démocratie Sans Justice - Conférence en cours à Tunis

La conférence «Aborder le passé, construire le futur » a ouvert ce matin avec la participation de plus de 150 participants provenant de la Tunisie, ainsi que d’autres pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.

Le Ministre de l’Education M. Taieb
Baccouche s’adresse aux participants

lors de la session d’ouverture.

Tous les intervenants de la session d’ouverture ont souligné l’importance de la justice en tant que fondement essentiel pour la démocratie, a commencer par Abdel Basset Ben Hassen, Président de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, l’un des organisateurs de la conférence.

« Nous sommes en train de vivre une période dont nous avons rêvé pendant des années mais nous ne devons pas oublier ni l’obscurité du passé ni la souffrance des gens. La transition vers la démocratie serait incomplète si la justice ne constitue l’un des éléments principaux de cette transition, » a-t-il ajouté.

No True Democracy Without Justice – Tunis Conference Underway

The conference "Addressing the Past, Building the Future" opened this morning with more than 150 participants from Tunisia and other countries of the Middle East and North Africa.

All of the opening speakers emphasized the importance of justice as the foundation of democracy, beginning with that from Abdelbasset Ben Hassen, the president of the Arab Institute for Human Rights, one of the organisers of the conference.

Tunisian Minister of Education Taieb

Baccouche speaks to participants at 

opening session.

"We are going through the period we dreamt of for years but should not forget the darkness of the past, and forget people who suffered. The political transition to democracy will be incomplete if justice is not one of its main elements," said Ben Hassen.

David Tolbert, President of the International Center for Transitional Justice, made clear that transitional justice should not be seen as substitute for accountability.

Watch the event online

Schedule Update

The conference schedule is now available. We regret that Prime Minister Beiji Caid Essebsi will not be attending the opening session, but are pleased that Taieb Baccouche, Tunisian Minister of Education will be representing the transitional government in his stead.
We'll begin live tweeting at 9:00am tomorrow. Our hashtag is #tjtunis. We're looking forward to seeing you there!

Qu’est ce que la justice transitionnelle... Et qu’est ce qu’elle n'est pas

Une victime en Indonésie se tient devant 

art contestataire qui revendique 

l’investigation complète du massacre des 

manifestants de 1984 à Tanjung Priok. 

(Sitanggang Poriaman 2009) 

Lorsque la conférence commencera demain, les participants venant des quatre coins du monde commenceront à discuter de la justice transitionnelle dans le contexte de la Tunisie.

Selon l'ICTJ, la justice transitionnelle est la suivante:

"... une réponse aux violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. Elle cherche l’identification des victimes et la promotion des possibilités pour la paix, la réconciliation et la démocratie. Ce n'est pas une forme particulière de justice mais la justice adaptée aux sociétés de se transformer, après une période d’abus omniprésents des droits de l’homme dans certains cas, ces transformations peuvent se produire soudainement, dans d'autres, elles peuvent avoir lieu pendant de nombreuses décennies".

What Transitional Justice Is... And Is Not

A victim in Indonesia stands in front of
protest art that demands the full
investigation of a 1984 massacre of
demonstrators in Tanjung Priok.
(Poriaman Sitanggang. 2009)

When the conference opens tomorrow participants from around the world will begin discussing transitional justice in the context of Tunisia.

According to ICTJ, transitional justice is:

"... a response to systematic or widespread violations of human rights. It seeks recognition for victims and promotion of possibilities for peace, reconciliation and democracy. It is not a special form of justice but justice adapted to societies transforming themselves after a period of pervasive human rights abuse. In some cases, these transformations happen suddenly; in others, they may take place over many decades."

Parler de ‘Transition’ en Tunisie

Un résident de la Tunisie centrale 

lors d'une manifestation devant le 

Palais du gouvernement, Janvier 2011 

(BELAID FETHI / Getty Images) 

Le soulèvement récent en Tunisie, qui a mené à la chute du régime du président Ben Ali, a ouvert la voie à des débats sur la façon d'aborder la répression politique généralisée et les violations de droits de l’homme dans le pays et la région.

L'Institut Arabe des Droits de l'Homme, le Centre international pour la justice transitionnelle, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et le Bureau des Nations Unies du Haut Commissariat aux droits de l'homme organisent une conférence internationale pour discuter de ces questions cette semaine à Tunis.

Talking ‘Transition’ in Tunis

A resident of central Tunisia gestures 

during a demonstration in front of the 

Government Palace, January 2011 

(FETHI BELAID/Getty Images)

Tunisia’s recent uprising—resulting in the fall of President Ben Ali’s regime—opened the door to debates on how to address widespread political repression and human rights violations in the country and the region. 

The Arab Institute for Human Rights, the International Center for Transitional Justice, the Tunisian League for Human Rights, and the UN Office of the High Commission for Human Rights are hosting an international conference to discuss these issues this week in Tunis.