المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية : معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل

المعلقة الرسمية للمؤتمر

افتتحت بتونس العاصمة صباح يوم الخميس 14 أفريل 2011 أشغال المؤتمرالدولي حول "العدالة  في الفترات الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل "  وقد سجل المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركة  ومشاركا من الجمهورية التونسية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال  إفريقيا.

وخلال الجلسات التي تناولت بالدرس آليات العدالة الانتقالية بما في ذلك العدالة الجنائية  وإصلاح القطاع الأمني أجمع الخبراء الدوليون ونظرائهم من الخبراء الإقليميين على أهمية العدالة باعتبارها أساسا للديمقرطية.لمزيد من التفاصيل يمكنكم  فتح الرابط التالي

http://tjtunis.blogspot.com
وقد افتتح السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المؤتمر قائلا "إن التحول السياسي نحو الديمقراطية بالبلاد التونسية يكون منقوصا إذا ما لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته" وأضاف قائلا "إننا نمر بفترة طالما حلمنا بها، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن قتامة الماضي ولا يمكن أن نغض الطرف عن آلام الشعب".

أما دافيد تولبارت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أوضح من جهته أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بديلا للمحاسبة ، وقد ذكر في قوله "إن العدالة الانتقالية لا تتمثل في أن ندير ظهرنا إلى الماضي بل  إنها على العكس من ذلك تتطلب الالتفات إلى هذا الماضي حتى يمكن محاسبة مقترفي الانتهاكات، وهكذا يمكن الكشف عن الحقيقة والاعتراف للضحايا بحقوقهم ووضع آليات تمنع من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات" .
ونجد لهذا الموقف أثرا في مداخلة السيد مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكر قائلا "إنه من الضروري إجراء محاسبة شاملة ومثول جميع من ارتكب أعمال انتهاكات أمام العدالة، ونحن نحتاج في الآن نفسه إلى عدالة شاملة تضمن التعويض للضحايا والمواطنين ممن تعرضوا إلى الاعتداءات على وجه الخصوص".
وأكدت السيدة دينا الخواجة ، مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية داخل السياق الإقليمي، وذكرت قائلة "إن ما حدث في 14 جانفي ليس ثورة تخص تونس فحسب وإنما تشمل المنطقة العربية بأكملها. ولم تقم هذه الثورة من أجل تعويض نظام سياسي بنظام آخر وإنما لتعزيز القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية ووضع مفاهيم سياسية جديدة تقوم على العدالة وحقوق الإنسان ولابد لنا من أن نحمي أهداف هذه الثورة".



وأضاف السيد جوزاف شكلة، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المفوضية مستعدة لتقديم المساعدة والدعم للشعب التونسي في هذا المسار وجدد قوله "نحن مستعدون في هذه الفترة بالذات  لبذل ما بوسعنا من أجل تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة مع الحكومة التونسية غير أنه من المهم الاعتراف بأنه لا يوجد أنموذج شامل يمكن استيراده من الخارج وأن الاجراءات ينبغي أن تنبع من المبادرات  المحلية وتعكس فرادة التجربة التونسية".
وشدد السيد الطيب البكوش وزير التربية  في الحكومة المؤقتة والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان  على أنّ الإرادة السياسية متوفرة من أجل إرساء آليات العدالة الانتقالية،  واستخلص الوزير الطيب البكوش  قائلا "لابد من أن تتوفرإرادة سياسية موضوعية من أجل تحقيق العدالة  وكشف الحقائق ومساعدة الشعب على استعادة حقوقه المدنية وتمتعه بالسلم حتى يكون مستعدا لطي صفحة الماضي ومواجهة المستقبل.
  والحقيقة أننا يمكن أن نستلهم تجارب بلدان أخرى غير أنه لا يمكن نقل النماذج نقلا حرفيا.
إن البلاد التونسية تحتاج إلى عدالة انتقالية ولعل السؤال المطروح الآن هو تحديد آجال لهذه العدالة الانتقالية ووضع آلياتها، فالإرادة السياسية في تونس متوفرة وما نحتاجه الآن هو إيجاد النموذج الصحيح وتحديد الإطار الزمني لإرساء آليات العدالة الانتقالية".
ولا شك أن الجلسات  المتعلقة بآليات العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية وإصلاح القطاع الأمني قد استرعت انتباه المشاركات والمشاركين و أثارت العديد  من النقاشات المتعلقة بأهمية المسائل المتصلة بالحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية خاصة بالعدالة والمتصلة بطريقة تسيير الجهاز القضائي بتونس وبالحاجة الملحة إلى أن تُدخل عليه اصلاحات".
وقد استضاف هذا المؤتمرَ كلٌ من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المنفتح.
 وتتواصل أشغال هذا المؤتمر اليوم بعقد جلسات تتصل بالمبادرات الرامية إلى تقصي الحقائق وجبر الضرر للضحايا ومعايير العدالة  على أساس جندري.

كما يمكن متابعة  هذا المؤتمر باللغات العربية والفرنسية والانجليزية على الرابط التالي:

http://tjtunis.blogspot.com