Thursday, April 14, 2011

العدالة الجزائية ضرورية لنجاح التحوّل

الحاضرون
افتتحت الجلسة المتعلقة بالعدالة الجزائية بمداخلة ألقتها السيدة نزيهة بوذيب المحامية التونسية التي حللت تجربة العدالة الجزائية في منطقة الوطن العربي وقد استشهدت في تحليلها بمثالين متميزين يتعلق الأول بالمحكمة العراقية ويتصل الثاني بالمحاكمات الراهنة في تونس ثم في مصر على إثر ثورتيهما  وقد ذكرت السيدة بوذيب إن التجربة العراقية تمثل جزءا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية غير أنها في الحقيقة جرت في ظلّ الاحتلال الأجنبي وقد أعاقتها العديد من الإجراءات وهذا يعني أنها لم تستجب للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة  وأننا الآن بصدد الانتقال نحو تجارب جديدة ناتجة عن ثورتي تونس ومصر ولعلّ أهميّة هذه المحاكمات تكمن في أنها لا تتعرض إلى التدخّل الخارجي بل أنها نتيجة مجهود وطني صرف وهو ما يمنح هاتين التجربتين قيمة كبرى وأهمية قصوى أن استجابة الأجهزة القضائية كانت بطيئة جدا غير أن مسار تقصّي الحقائق قد وقع الشروع فيه تحت ضغط الرأي العام وقد جاء هذا الموقف الحاسم نتيجة للمبادرة التي قام بها خمسة وعشرون محاميا أعربوا عن رغبتهم في الشروع في محاكمات عادلة ضدّ موظفين حكوميين سابقين وضدّ رؤوس الحزب الحاكم وقد ذكرت السيدة بوذيب بان العدالة الجنائية تشكو من عدم جدوى الإجراءات وهو ما يثير انتقادات الجماهير الشعبية للعدالة الانتقائية الموجهة إلى بعض أعضاء سلك القضاء  وبطبيعة الحال فان المجتمع المدني والشعب على وجه العموم يواصلان اليقظة ويلاحظان عن كثب الأعمال التي يقوم بها القضاء ، وهو ما استخلصته في النهاية .



وشدّد السيّد لوك كوتي وهو المستشار السامي لدى اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية على انه لا يوجد تباين بين القانون الجزائي التقليدي والعدالة الانتقالية ففي مداخلته حلّل الصعوبات التي يمكن مواجهتها ضمن مسارات العدالة الجنائية في المرحلة الانتقالية بما في ذلك العدد الضخم من الضحايا وفرض القيود على مقترفي الجرائم من اجل جبر الضرر فضلا عن تعقّد مثل هذه القضايا، وقد استخلص السيّد كوت أن هذه العوامل تستدعي الحديث عن ضمان آليات أخرى للعدالة الانتقالية .
أما السيد دافيد تولبرت رئيس اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية فقد أكّد على أهمية محاسبة القادة الذين تورّطوا في خرق القانون .
إن هذه المحاكمات من قبيل إعدام شاوسيسكو أثناء الثورة في رومانيا أو محاكمة صدّام حسين تبيّن أهمية إجراء مسار عادل وإرساء قواعد القانون على حد قول السيد تولبار . وهكذا فان محاسبة الزعماء مستقبلا على ما ارتكبوه من جرائم خطيرة ينبغي أن يكون على أساس منظومة روما والمحكمة الجنائية الدولية وهو ما صدقت عليه تونس كرمز من رموز ثورتها.
ولابدّ من الإشارة طبعا إلى أن منظومة روما لا تشير فقط إلى المحكمة الجنائية الدولية نفسها وإنما إلى منظومة تتجه إلى هذه الجرائم التي تعتبر الدولة مسؤولية بالدرجة الأولى على تقصي حقائقها ومتابعتها

وتوجد محاكم أخرى يمكن أن تمثل نماذج جيدة للمستقبل وليس فقط للجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وإنما تشمل أيضا الفساد والرشوة والجرائم المنظمة من قبيل محكمة الدولة للبوسنة والهرسك على سبيل المثال وهي مؤسسة بوسنية تعمل تحت طائلة القانون البوسني وبمساعدة قضاة دوليين
ومن الواضح أن العدالة الجنائية تمثل عمادا أساسيا لآي تحوّل ناجح وهو ما يقتضي إرساء إستراتيجية قائمة على العمل القضائي وتقصي الحقائق من أجل إيجاد حل لهذه المحاكمات المعقدة .

وتمت الاشارة في النقاش إلى خطورة المسائل المتعلقة بطريقة اشتغال الجهاز القضائي في تونس والحاجة إلى ادخال تعديلات عليه وقد تكررت هذه المقترحات المتصلة بعدم جدوى نتائج السلك القضائي بسبب التأثير السياسي ففي حين يستجيب بعض الموظفين في جهاز القضاء إلى مثل هذه المسائل فان بعض المشاكل تتأتى من عدم فهم الطريقة التي تشتغل بها المنظومة ومن الانتظارات غير الواقعية وتم الإجماع على أن المنظومة القضائية التونسية لا بد أن يتم تعديلها وتأهيلها بما في ذلك عملية تقصي الحقائق وهيئات المتابعة مادام يحوم حول استقلاليتها العديد من الشكوك لدى الجماهير الشعبية وتمت أيضا مناقشة إمكانية إنشاء محاكم تونسية خاصة والحاجة إلى قدر كبير من الشفافية وإقامة حوار جاد حول الإصلاحات القضائية بالبلاد

1 comment:

  1. شكراً جزيلاً أستاذتي الفاضلة جليلة .. أمنياتي لكم بالتقدم وتحقيق العدالة في كل ميادين الحياة .

    أختكم ..
    رحمه عبد الكريم
    رئيس منظمة نور الرحمه لحقوق الإنسان
    العراق / بغداد

    ReplyDelete