العدالة الجزائية ضرورية لنجاح التحوّل

الحاضرون

افتتحت الجلسة المتعلقة بالعدالة الجزائية بمداخلة ألقتها السيدة نزيهة بوذيب المحامية التونسية التي حللت تجربة العدالة الجزائية في منطقة الوطن العربي وقد استشهدت في تحليلها بمثالين متميزين يتعلق الأول بالمحكمة العراقية ويتصل الثاني بالمحاكمات الراهنة في تونس ثم في مصر على إثر ثورتيهما  وقد ذكرت السيدة بوذيب إن التجربة العراقية تمثل جزءا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية غير أنها في الحقيقة جرت في ظلّ الاحتلال الأجنبي وقد أعاقتها العديد من الإجراءات وهذا يعني أنها لم تستجب للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة  وأننا الآن بصدد الانتقال نحو تجارب جديدة ناتجة عن ثورتي تونس ومصر ولعلّ أهميّة هذه المحاكمات تكمن في أنها لا تتعرض إلى التدخّل الخارجي بل أنها نتيجة مجهود وطني صرف وهو ما يمنح هاتين التجربتين قيمة كبرى وأهمية قصوى أن استجابة الأجهزة القضائية كانت بطيئة جدا غير أن مسار تقصّي الحقائق قد وقع الشروع فيه تحت ضغط الرأي العام وقد جاء هذا الموقف الحاسم نتيجة للمبادرة التي قام بها خمسة وعشرون محاميا أعربوا عن رغبتهم في الشروع في محاكمات عادلة ضدّ موظفين حكوميين سابقين وضدّ رؤوس الحزب الحاكم وقد ذكرت السيدة بوذيب بان العدالة الجنائية تشكو من عدم جدوى الإجراءات وهو ما يثير انتقادات الجماهير الشعبية للعدالة الانتقائية الموجهة إلى بعض أعضاء سلك القضاء  وبطبيعة الحال فان المجتمع المدني والشعب على وجه العموم يواصلان اليقظة ويلاحظان عن كثب الأعمال التي يقوم بها القضاء ، وهو ما استخلصته في النهاية .

وشدّد السيّد لوك كوتي وهو المستشار السامي لدى اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية على انه لا يوجد تباين بين القانون الجزائي التقليدي والعدالة الانتقالية ففي مداخلته حلّل الصعوبات التي يمكن مواجهتها ضمن مسارات العدالة الجنائية في المرحلة الانتقالية بما في ذلك العدد الضخم من الضحايا وفرض القيود على مقترفي الجرائم من اجل جبر الضرر فضلا عن تعقّد مثل هذه القضايا، وقد استخلص السيّد كوت أن هذه العوامل تستدعي الحديث عن ضمان آليات أخرى للعدالة الانتقالية .
أما السيد دافيد تولبرت رئيس اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية فقد أكّد على أهمية محاسبة القادة الذين تورّطوا في خرق القانون .
إن هذه المحاكمات من قبيل إعدام شاوسيسكو أثناء الثورة في رومانيا أو محاكمة صدّام حسين تبيّن أهمية إجراء مسار عادل وإرساء قواعد القانون على حد قول السيد تولبار . وهكذا فان محاسبة الزعماء مستقبلا على ما ارتكبوه من جرائم خطيرة ينبغي أن يكون على أساس منظومة روما والمحكمة الجنائية الدولية وهو ما صدقت عليه تونس كرمز من رموز ثورتها.

ولابدّ من الإشارة طبعا إلى أن منظومة روما لا تشير فقط إلى المحكمة الجنائية الدولية نفسها وإنما إلى منظومة تتجه إلى هذه الجرائم التي تعتبر الدولة مسؤولية بالدرجة الأولى على تقصي حقائقها ومتابعتها

وتوجد محاكم أخرى يمكن أن تمثل نماذج جيدة للمستقبل وليس فقط للجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وإنما تشمل أيضا الفساد والرشوة والجرائم المنظمة من قبيل محكمة الدولة للبوسنة والهرسك على سبيل المثال وهي مؤسسة بوسنية تعمل تحت طائلة القانون البوسني وبمساعدة قضاة دوليين
ومن الواضح أن العدالة الجنائية تمثل عمادا أساسيا لآي تحوّل ناجح وهو ما يقتضي إرساء إستراتيجية قائمة على العمل القضائي وتقصي الحقائق من أجل إيجاد حل لهذه المحاكمات المعقدة .

وتمت الاشارة في النقاش إلى خطورة المسائل المتعلقة بطريقة اشتغال الجهاز القضائي في تونس والحاجة إلى ادخال تعديلات عليه وقد تكررت هذه المقترحات المتصلة بعدم جدوى نتائج السلك القضائي بسبب التأثير السياسي ففي حين يستجيب بعض الموظفين في جهاز القضاء إلى مثل هذه المسائل فان بعض المشاكل تتأتى من عدم فهم الطريقة التي تشتغل بها المنظومة ومن الانتظارات غير الواقعية وتم الإجماع على أن المنظومة القضائية التونسية لا بد أن يتم تعديلها وتأهيلها بما في ذلك عملية تقصي الحقائق وهيئات المتابعة مادام يحوم حول استقلاليتها العديد من الشكوك لدى الجماهير الشعبية وتمت أيضا مناقشة إمكانية إنشاء محاكم تونسية خاصة والحاجة إلى قدر كبير من الشفافية وإقامة حوار جاد حول الإصلاحات القضائية بالبلاد