تنفيذ الحق في جبر الضرر

المحاضرون يتحدثون عن يرنامج جبر الأضرار

إن النقاش الدائر حول تنفيذ الحق في جبر الضرر: كيف السبيل إليه وبسرعة؟ قد ترأسه السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تركز الحوار حول الأسس القانونية لجبر الضرر وطبيعته المختلفة المتباينة وطرق تطبيقه عموما عبر الفترات التاريخية. 

وقد افتتح السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة تونس والمستشار لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية هذا الحوار مقدما شرحا مستفيضا للأسس القانونية التي يقوم عليها جبر الضرر. وقد أبرز إلى جانب ذلك أنّ التحديات التي تواجهها البلاد التونسية في الوقت الراهن بما في ذلك عدد من المطالب الموجهة إلى الحكومة والافتقار إلى مخطط من أجل التعامل معها. وقد شدد على أن بعض التعويضات قدمت بعدُ دون أية إستراتيجية واضحة وأنه لا بد من وضع مقاربة تشاركية وضبط مخطط محكم لاسيما وأنهما يعدان ضروريين إلى أبعد الحدود.

وقد اقترح أن تأخذ البلاد التونسية بعين الاعتبار بعض أشكال جبر الضرر التي لا تنحصر في المسائل المادية فقط من قبيل وضع بعض النصب التذكارية. وقد شرعت البلاد التونسية بالفعل في إطلاق أسماء الأنهج والشوارع بعد أن قضى بعض المواطنين نحبهم خلال الثورة التي اشتعلت بالبلاد. وهو ما يمثل في الحقيقة اعترافا بالجميل، غير أن على التونسيين أن يراعوا كذلك الطريقة التي ينبغي بها توجيه الحاجيات إلى جميع مناطق البلاد التي تضررت سواء قبل الثورة أو خلالها.

وفي النهاية أعرب عن رأيه في أن النساء اللائي مثلن جزءا لا يتجزأ من الثورة التونسية لا ينبغي التغافل عنهن خلال مسار جبر الضرر.

أما السيد روبن كارانزا مدير برنامج جبر الضررالتابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد عرض شريط فيديو يصور إحدى النساء ممن طالبن بجبر الأضرار بسبب فقدها لجدتها وذلك من أجل أن يوضح أن جبر الضرر لا يقف عند مجرد التعويض. 

وقد أبرز السيد روبن كارانزا أن التعويضات تمثل حقا من الحقوق المشروعة التي لا تتعلق إلا بواقع التعرض إلى اعتداءات يذهب الشخص ضحيتها دون أن يستوجب الأمر تحديد مرتكب الاعتداءات. 

وقد أثار مسألة جبر الضرر بصفة جماعية في علاقة بالتنمية مبينا أنه غالبا ما يصعب التمييز بين التزامات الدولة بجبر الضرر وتوفير مقومات العيش. 

ونجد في كلام السيد روبن صدى لما ذكره السيد فرشيشي من أن برامج جبر الضرر ينبغي لها أن تركز على حاجات الضحايا وأورد حكاية نُصب في العراق كان قد دمّره المواطنون والحال أنه كان يراد به تخليد الذكرى. ففي الوقت الذي ذهب الظن بالحكومة إلى أنّها تنجز خدمة لفائدة الضحايا لم يكن المواطنون يتمتعون بأدنى مرافق الحياة من قبيل الماء الصالح للشراب وكانوا يشعرون بالضيم نتيجة الأموال التي صرفت في تشييد هذا النصب التّذكاري. 

وفي ختام مداخلته تحدث عن أهمية الانتعاشة ذات القيمة من أجل توفير جبر الضرر للضحايا. 

وتناول بعد ذلك السيد مصطفى إزناسني من لجنة حقوق الإنسان بالمغرب الكلمة ليتحدّث عن التجربة التي قامت بها لجنة الإنصاف والمصالحة والتي اقتصرت ولايتها على الاهتمام بقضايا الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الاختفاءات القسرية. 

إن لجنة الإنصاف والمصالحة نظرت بعين الاعتبار إلى حاجات النساء والرجال على حد سواء. وقد عقدت اجتماعات لحث النساء على تحديد الانتهاكات التي تعرضن إليها، وعملت على استرجاع كرامة الرجال الذين عانوا من ويلات الاختفاء والتعذيب. 

لقد كان للجنة الإنصاف والمصالحة العديد من مظاهر جبر الضرر الجماعي التي تمّ وضعها من أجل أن يسترجع الضحايا ثقتهم في مؤسسات الدولة وتوعيتهم حتى يقفوا على خطورة الانتهاكات السابقة. 

وكان السيد جوزيف شكله ممثل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان آخر المتدخلين، فقد ناقش تاريخ جبر الأضرار مستخدما في ذلك أمثلة استقاها من محاكمات نورنبورغ وطوكيو على إثر الحرب العالمية الثانية وكذلك المحاكم الهجينة من قبيل محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا (ICTY) ومحكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا (ICTR) . 

وقد حدد ما في محكمة الجنايات الدولية من ممارسات جيدة وكان مؤسسوها قد أرسوا مبدأ جبر الضرر ضمن قانونها الأساسي بطريقتين اثنتين من خلال إعادة الثقة إلى نفوس الضحايا وعبر تتبعات جنائية. 

وتركزت النقاشات حول توضيح الكيفية والآجال التي يتحقق خلالها جبر الضرر. كما أعرب المشاركون عن اهتمامهم بمختلف حاجات الضحايا والطريقة التي بها يمكن لكل ذلك أن يدرج ضمن برنامج واحد.