لا ديمقراطيّة حقيقية دون عدالة –تونس مؤتمر قيد الانجاز

الخميس14 نيسان افريل 2011

وزير التربية السيّد الطيّب البكوش

يتحدّث إلى المشاركين

في الجلسة الافتتاحيّة 

افتتح هذا الصباح مؤتمر "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" بحضور أكثر من150 مشاركا من تونس وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وقد أكّد جميع المتدخلين في الجلسة الافتتاحيّة على أهمية العدالة باعتبارها أساسا من أسس الديمقراطيّة وهي الفكرة التي استهلّ بها السيّد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أحد المنظمين للمؤتمر كلمته .

فقد أورد قائلا :
"إننا نمرُّ بمرحلة كنّا نحلم بها على امتداد سنوات طويلة ولكنّ ذلك لا ينسينا فترات الماضي العصيب ولا يجعل الشعب ينسى ما عاناه ، وسيكون التحوّل الديمقراطي منقوصا إذا لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته "

أمّا الأستاذ دايفيد تولبرت : رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة فقد أوضح انّه لا ينبغي ان يذهب الظن إلى أن للعدالة الانتقاليّة يمكن أن تعوّض المحاسبة .

وأضاف قائلا :

"إن العدالة الانتقالية لا تعني التغافل عمّا حدث في الماضي وإنما على العكس من ذلك فإنها تعني ربط الصلة مع هذا الماضي بما يمكّن من محاسبة من اقترفوا الاعتداءات وهكذا فانّه يمكن أن تظهر الحقيقة وان يعترف بحقّ الضحايا وان توضع الآليات الكفيلة بالوقاية من الانتهاكات ."

وهو نفس الموقف الذي اتخذه السيّد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  وفقد ذكر انّه "من الضروري تحقيق المحاسبة ولا بدّ إن يحال على القضاء كلّ من أقترف انتهاكات وإننا نحتاج في الوقت ذاته إلى عدالة شاملة تجمع بين جبر الضرر للضحايا والمجموعات التي تعرّضت إلى الاضطهاد على وجه الخصوص".

وركّزت السيّدة دينا الخواجة مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح  على أهمية الثورة التونسية ضمن السياق الإقليمي وقالت :"إن ما حدث في الرابع عشر من يناير ليس ثورة خاصة بتونس فقط وإنما شملت جميع مناطق العالم العربي فهذه الثورة لم تستهدف تعويض نظام واحد بنظام آخر وإنما نشأت لدعم دولة القانون والمؤسسات الديمقراطيّة الحديثة ولإرساء مفاهيم سياسية جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان ولا بدّ لنا من حماية أهداف هذه الثورة.

السيّد ديفيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية.

السيّد ديفيد تولبرت رئيس

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية.

وأضاف السيّد جوزيف شكله ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن مكتب المفوضيّة مستعدّ لمساعد ومساندة الشعب التونسي في هذه القضيّة وأكّد قائلا :"في هذه المرحلة نحن مستعدون لتوفير ما نقدر عليه لتبادل التجارب ذات الصلة مع الحكومة التونسية غير أنه من المفيد الاعتراف بأنه لا وجود لنمط جاهز شامل يمكن استيراده من الخارج بل لا بد للاجراءات من ان تنبع من المبادرات المحلية وأن تعكس فرادة الواقع التونسي."
وأشار السيد الطيب البكوش وزير التربية بالحكومة المؤقتة أن الإرادة السياسية من أجل العدالة الانتقالية متوفرة حاليا وشدّد قائلا :
"ولا بد من توفر رغبة سياسية موضوعية من أجل تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة وتأسيس الحقوق المدنية والسلم لخدمة المواطنين حتى يكونوا مستعدين لطي صفحة الماضي ومواجهة المستقبل وإنه من الممكن لبلدان أخرى أن تستلهم التجربة التونسية غير أن هذا النموذج لا يمكن نقله نقلا حرفيا."

وأضاف الوزير الطيب البكوش قائلا : "إن البلاد التونسيّة في حاجة إلى عدالة انتقالية والسؤال المطروح حاليا يتعلق بالتوقيت والآليات فالإرادة السياسية في تونس متوفرة ونحن نحتاج في الوقت الراهن إلى إيجاد النموذج الصحيح وتحديد الإطار الزمني لوضع أليات العدالة الانتقالية."

وستتناول الجلسة القادمة بالدرس آليات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الاستبداد. انظر برنامج المداخلات هنا