السيد بابلو دي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية يناقش تحديات المعالجة. |
التأمت الجلسة الختامية يوم الخميس ودار موضوعها حول إصلاح سلك الأمن ومعالجة مؤسسات الدولة. وقد ترأّسها السيد محمد صالح الخريجي عضو المكتب التنفيذي بالمعهد العربي لحقوق الإنسان داعيا المحاضرين إلى أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
- فهل من الممكن إصلاح القطاع الأمني إذا أقصيت قوات الشرطة؟
- وهل نُظر بعين الاعتبار إلى إعادة تأهيل الأفراد خلال إصلاح المؤسسات؟
وأدارت السيدة مارينا كبريني وهي باحثة سامية بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية المناقشة مقدمة شرحا شافيا ضافيا حول ما يعنيه إصلاح السلك الأمني وحول المسار المخصوص الذي تتطلبه المعالجة.
وقد بينت السيدة مارينا كبريني أن إصلاح سلك الأمن يتمثل في مسار تحول مؤسسات الاضطهاد إلى مؤسسات تستجيب إلى حاجات المجتمع بمن فيهم الفقراء والمهمشون، غير أنّ المعالجة تمثل مسارا ترى فيه بما لا يدع مجالا للشك أنّ الموظفين العموميين مؤهلون للاضطلاع بوظائفهم.
وقد طرحت مثالين مستمدين من البوسنة وهما إصلاح سلك البوليس وهو ما زال يثير إشكالات بسبب انعدام الشفافية وبسبب ضخامة حجم البرنامج وكذلك المثال المتعلّق بالإصلاح القضائي الذي كان ناجحا إلى حدّ مّا.
وإجابة عن سؤال متعلق بإمكانية انقلاب المعالجة إلى ضرب من ضروب الصدام، لاحظت السيدة مارينا كبريني أن مسار التوضيح في عديد بلدان أوروبا الشرقية أصبحت مسائل مسيّسة إلى أبعد حدّ. غير أن العبرة المستخلصة تتمثل في أهمية الشفافية وخصوصا في ما يتصل بالأرشيفات السابقة الخاصة بأمن الدولة.
أما السيد بابلو دي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد قدم بعد ذلك التحديات المخصوصة التي تطرحها مسألة المعالجة. وذكّر من جهته المشاركين بأن المنظومة الأمنية تقع في صلب سلطة الدولة مما يجعل الإصلاح إذّاك عسيرا إلى أبعد الحدود.
ومن بين التحديات الصعبة أن العدد الكبير من قوات الأمن تتطلب سنوات عديدة حتى يلتحقوا بوظائفهم وبذلك فإنهم يعملون على حماية أنفسهم بطرقهم الخاصة. ولعلّ القضاء على هذا السلوك من الحماية هو هدف المعالجة، ولكنها مهمة عسيرة يمكن أن تتطلب وقتا طويلا جدا. وقد ركز على أمثلة البرازيل والأرجنتين وتونس حيث يوجد مشكل إضافي وهو أن الجيش قد تجاوز بكثير مهمة الحماية.
وتحدّث المحاضر الأخير السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والمدير السابق لمركز التوثيق والإعلام والتدريب حول حقوق الإنسان بالرباط (المغرب الأقصى) حول المعالجة ضمن السياق الإقليمي.
وقد أقر أنّ التحديات التي تواجهها المنطقة شديدة الأهمية "ففي الأشهر القليلة الماضية كان المجتمع المدني يعيش نزاعا مباشرا مع السلك الأمني وهو الآن في موقع إصلاحه" على حدّ قوله. إنها فرصة سانحة بل إنه تحدّ هام باعتبار أنّ الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا ليس لهما تاريخ في تعديل السلك الأمني. والمثال الوحيد المتصل بذلك هو حل حزب البعث في العراق وهو ما يثير إشكالا كبيرا.
وخلال النقاش نظر المشاركون بعين الاعتبار إلى إمكانيات إعادة تأهيل موظفي سلك الأمن وتدريبهم وأشاروا إلى إمكانية بروز المخاطر التي تتسبب فيها المعالجة.
كانت هذه آخر مراسلاتنا ليوم الخميس وسننشر المزيد من التفاصيل على المدونة وعلى صفحة تويتر بخصوص اليوم الثاني من أيام المؤتمر الدولي المنعقد في تونس والذي تنطلق أشغاله على الساعة التاسعة صباحا. انظر البرنامج المفصل هنا وتابع تغطيتنا المباشرة غدا على الانترنيت.
No comments:
Post a Comment