بناء الديمقراطية على أنقاض الدكتاتورية

المحاضرون زلاكت والرحموني ودي غريف 

لقد تناولت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولي حول "العدالة في الأوضاع الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" موضوعَ العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الاستبداد، مع التركيز بالخصوص على تجارب أمريكا اللاتينية.

وقد أعرب كل من المحاضرين والمشاركين على الحاجة الماسة إلى إرساء مقاربة شاملة ورشيدة لا تخلو من روح الإبداع تمكن من التعامل مع المسائل ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، مذكرين بأنّ العدالة التقليدية أو العدالة الجنائية جزء لا يتجزّأ من العدالة الانتقالية، بل إنها تظل مجرّد جزء لا غير.

واستهل السيد أحمد الرحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة (AMT) كلمته بتقديم المحاضرين في هذه الجلسة، مشددا على أهمية المحاسبة القانونية والمتابعة القضائية باعتبارهما جوهر العدالة الانتقالية.

أما السيد خوسيه زلاكت الأستاذ في مادّة حقوق الإنسان بكلية القانون التابعة لجامعة تشيلي، فقد وضح بقوله: "إن العدالة الانتقالية يمكن أن يكون لها دور كبير في إزالة الجفوة، وهي بذلك تفتح الطريق السالكة من أجل تحقيق الإصلاح المنتظر في مستقبل الأيام. وبمرور الزمن تغدو أمرا جوهريا بالرغم من التعديلات المؤقتة أو العراقيل الظرفية، إنها لا تمثل بذلك أجندة شافية ضافية خاصة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإنّما يجب أن ترتبط بغيرها من المبادرات السياسية".

و من جهته تدخّل المحاضر الثاني السيد بابلودي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية مفسرا هذه النقاط الأساسية ومذكرا عند مناقشة مسائل العدالة الانتقالية بما يلي:

•  إنّ العدالة الانتقالية ليست صنفا مخصوصا من أصناف العدالة وإنّما هي إستراتيجية شاملة تندرج ضمن السياقات التي حدثت خلالها اعتداءات موسعة.
•  إنّ العدالة الانتقالية لا تتصل بمجرد الماضي وليست مجرد مطالبة بجبر الضرر الذي يستفيد منة الضحايا وإنما هي مسألة ينبغي أن يستفيد منها المجتمع بأسره.
•  إنّها لا تبتدع من العدم التزامات قانونية جديدة وإنما تعبر عن وضعية التزامات الراهنة التي تعهّدت بها الدولة.
•  إن مختلف عناصر سياسة العدالة الانتقالية القائمة مترابط بعضها ببعض وهي تعمل بشكل أفضل عندما تطبّق بطريقة تكون فيها الصلات بينها واضحة.
•  لا بد للعدالة الانتقالية من أن تتصور على أنها مسار متكامل، لا مجرد قائمة من التدابير. وهي تتطلب بذلك تخطيطا واستشارة على قدر كبير من الأهمية.

لقد ركز النقاش بما دار فيه من أسئلة وأجوبة على المساءلة الجنائية والمعالجة وإقصاء الضباط السابقين وعلى المصالحة أيضا. وبين الأستاذ جوزيه زلاكات أن على المعالجة أن تعتمد مقاربة حذرة حتى يتم التأكد من أنها لا تتحوّل إلى "عملية مطاردة".

وستركز الجلسة القادمة على المحاسبة القضائية والمحاكمات. انظر البرنامج الكامل هنا.

نبث أجزاء من المحاضرة عن طريق تويتر twitterويمكنكم متابعتنا عبر تويتر على الرابط التالي www.twitter.com/tjtunis